أثارت قضية مالية بحي سيدي موسى بمدينة سلا مخاوف عدد من المواطنين، بعدما تحدث أشخاص يقولون إنهم تضرروا من معاملات مالية جماعية عن خسائر تجاوزت 30 مليون سنتيم، فيما يُقدّر عدد المعنيين بالقضية بأكثر من 60 شخصاً، وفق المعطيات المتداولة.
وتتعلق القضية بنظام «دارت»، الذي يقوم على مساهمة مجموعة من الأشخاص بمبالغ مالية وفق اتفاق مسبق، على أن يستفيد المشاركون من الأموال بشكل تناوبي.
وحسب إفادات المتضررين، فإن سيدة يُشتبه في إشرافها على جمع المساهمات المالية اختفت في ظروف غير واضحة، ما أثار تساؤلات بشأن مصير الأموال التي جرى تجميعها.
وأمام هذه التطورات، يطالب المتضررون بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، والتدقيق في الاتفاقات التي أُبرمت بين المشاركين، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار اللازمة، فضلاً عن استعادة المبالغ المالية التي يؤكدون أنهم فقدوها.
