كشف تقرير قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن ضخ 71 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك منذ إطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نهاية شتنبر 2026، في إطار سياسة اجتماعية يستفيد منها أكثر من أربعة ملايين أسرة.
وتشمل الفئات المستفيدة من البرنامج 5,77 ملايين طفل، إلى جانب 1,83 مليون شخص من كبار السن. كما تمثل ساكنة العالم القروي 62 في المائة من مجموع المستفيدين، ما يعكس امتداد هذه المساعدات إلى المناطق القروية. وتُقدر الاعتمادات السنوية المتوقعة لتمويل البرنامج خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029 بنحو 29,19 مليار درهم.
وبموازاة هذه التحويلات المالية، تتجه جهود الحماية الاجتماعية نحو استكمال توسيع التغطية الصحية وتحسين تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالتزامن مع إصلاحات تستهدف تطوير المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
وفي هذا السياق، يتوقف التقرير عند تطور أعداد المنخرطين والمستفيدين من أنظمة التأمين التي يشرف عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تعزيز التنظيم الجهوي للخدمات الصحية، واتخاذ تدابير تهم قطاع الأدوية والدم ومشتقاته، ضمن مسار يروم الارتقاء بالخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
