المغرب يتفوق على إسبانيا في مبيعات الطماطم داخل الاتحاد الأوروبي
عزز المغرب حضوره في سوق الطماطم الأوروبية، بعدما حافظ على تفوقه على إسبانيا للموسم الثاني على التوالي من حيث حجم المبيعات داخل الاتحاد الأوروبي، مستفيدا من ارتفاع الكميات التي نجح في تسويقها، وفق معطيات الموسم الفلاحي 2025-2026.
وبلغ حجم الطماطم المغربية المباعة في الأسواق الأوروبية نحو 493.33 مليون كيلوغرام، مقابل 475.8 مليون كيلوغرام للمنتوج الإسباني، ليأتي المغرب في المركز الثاني ضمن قائمة أبرز الموردين، خلف هولندا التي واصلت تصدر الترتيب.
وأوردت منصة Hortoinfo المتخصصة في الشأن الفلاحي هذه الأرقام، استنادا إلى بيانات Euroestacom التابعة للمؤسسة الإسبانية للتجارة الخارجية والإحصاءات الأوروبية، مشيرة إلى أن التفوق المغربي شمل أيضا المداخيل المالية، في ظل تراجع مبيعات الطماطم الإسبانية داخل السوق الأوروبية.
وبفارق يقارب 17.5 مليون كيلوغرام عن إسبانيا، واصل المنتج المغربي توسيع حصته في سوق تعرف منافسة قوية بين البلدان المصدرة، بينما يواجه المنتجون الإسبان تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وضغوط المنافسة.
وتبرز المقارنة بين موسمي 2016-2017 و2025-2026 تحولا في موازين السوق، بعدما سجلت مبيعات الطماطم المغربية ارتفاعا بنسبة 22.17 في المائة، في مقابل انخفاض المبيعات الإسبانية بنسبة 37 في المائة. كما تراجعت مبيعات هولندا، رغم استمرارها في الصدارة، بنسبة 18.4 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وعلى صعيد العائدات، حقق المغرب خلال موسم 2025-2026 مداخيل بلغت نحو 1.03 مليار يورو من مبيعات الطماطم في الاتحاد الأوروبي، متجاوزا إسبانيا التي بلغت عائداتها حوالي 1.017 مليار يورو.
وبلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم المغربية 2.09 يورو، مقابل 2.14 يورو للمنتوج الإسباني، وهو ما يبرز قدرة المغرب على تحقيق مداخيل إجمالية أكبر بفضل تسويق كميات أعلى، رغم انخفاض متوسط سعر البيع مقارنة بإسبانيا.
وفي المقابل، احتفظت هولندا بالمركز الأول، بعدما وصلت مبيعاتها إلى نحو 773.45 مليون كيلوغرام، بعائدات إجمالية بلغت 1.648 مليار يورو، فيما استقر متوسط سعر الكيلوغرام الواحد عند 2.13 يورو.
وتكشف الأرقام عن حجم النشاط التجاري المرتبط بالطماطم داخل الاتحاد الأوروبي، الذي استورد خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 2.781 مليار كيلوغرام، بقيمة إجمالية تجاوزت 5.56 مليارات يورو، في مؤشر على الأهمية المتزايدة للسوق الأوروبية بالنسبة إلى البلدان المصدرة، وفي مقدمتها المغرب.
