مالية 2027.. الحكومة تتحرك لإعادة ضبط أسعار المواد الغذائية والتصدي للمضـ.ـاربة

تتجه الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى اعتماد تدابير جديدة لإعادة تنظيم سوق المنتجات الغذائية والحد من ارتفاع أسعارها، عبر مراجعة طرق تسويق السلع الفلاحية، وتطوير البنية التحتية لأسواق الجملة، والحد من تعدد حلقات الوساطة التجارية، بما يعزز المنافسة ويحد من الممارسات التي تؤثر على الأسعار.

وتشمل الخطة أيضاً تكثيف مراقبة الأسعار وحجم المخزونات، مع إمكانية تقنين الصادرات في حالات النقص الاستثنائي في التموين.

ووفقاً لمذكرة تقديم المشروع، تروم هذه التدابير ضبط التكاليف المرتبطة بالإنتاج والتخزين والنقل، وربط الأرباح التجارية بالخدمات المقدمة فعلياً، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين وصون مصالح المنتجين.

ويندرج هذا التوجه ضمن إصلاح منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، وتعزيز تثمين الإنتاج المحلي وتحسين شروط وصوله إلى الأسواق.

وتستند هذه الإجراءات إلى مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تنظيم الأسواق ومحاربة المضاربة، مع التركيز على حماية الفلاحين الصغار، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية وضمان توفر المواد الأساسية في السوق الوطنية.

كما يرتقب أن تشكل سنة 2027 موعداً للشروع في تفعيل آليات جديدة للتتبع والمراقبة والتدبير الاستباقي، بهدف رصد الاختلالات والتدخل في الوقت المناسب لمواجهة التقلبات المحتملة في الأسواق.