لقجع.. الدولة ستتحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2027
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الميزانية المرصودة لتغطية فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا ستبلغ 2.8 مليارات درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مشيرا إلى أن هذا التدبير سيستفيد منه نحو 6 ملايين زبون، أي ما يعادل 60 في المائة من إجمالي مستهلكي الكهرباء.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدة اليوم الجمعة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الاستفادة من هذا الإجراء لن تقتصر على الأسر فقط، بل ستمتد أيضا إلى عدد من الأنشطة الحرفية التي تعتمد على الكهرباء، خصوصا بالمناطق القروية، شريطة ألا تتجاوز فواتير استهلاكها الشهرية 100 درهم.
ويتزامن تأكيد هذا الالتزام مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 على البرلمان، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، في محطة تشكل أول اختبار مالي للحكومة الجديدة لمدى قدرتها على ترجمة وعودها إلى إجراءات عملية. وكانت رئيسة الحكومة قد كشفت، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر، عن إحداث آلية للدعم الاجتماعي تتولى الدولة بموجبها أداء فواتير الكهرباء التي تقل أو تساوي 100 درهم شهرياً عن الأسر المؤهلة، شريطة أن يتعلق الأمر بمسكنها الرئيسي.
