بنك المغرب يرصد تراجع تزوير الأوراق النقدية إلى 4064 ورقة خلال سنة 2025
شهدت سنة 2025 تراجعا في حجم الأوراق النقدية المزيفة التي جرى رصدها بالمغرب، رغم الارتفاع القوي الذي عرفه تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد الوطني، وفق ما أورده التقرير السنوي لبنك المغرب بشأن البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء.
وأفادت بيانات المؤسسة النقدية بأن عمليات المراقبة أسفرت عن اكتشاف 4064 ورقة نقدية مزيفة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 574 ألف درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2024، في وقت واصلت فيه السلطات النقدية تشديد إجراءات التحقق من سلامة الأوراق البنكية المتداولة.
وفي مقابل تراجع حالات التزييف المكتشفة، ارتفعت قيمة النقد المتداول بالمملكة إلى 513 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2025، بزيادة سنوية بلغت 15,5 في المائة، مقابل نمو لم يتجاوز 7,6 في المائة خلال السنة السابقة، ما يعكس تنامي الاعتماد على السيولة النقدية في المعاملات الاقتصادية.
وتبرز مؤشرات البنك المركزي تحسنا في مستوى انتشار الأوراق المزيفة، إذ انخفض عددها إلى 1,2 ورقة لكل مليون ورقة نقدية متداولة خلال العام الماضي، بعدما بلغ 1,5 ورقة سنة 2024 و5,2 ورقة سنة 2019، وهو ما يعكس تراجعا ملحوظا في هذه الظاهرة على مدى السنوات الأخيرة.
ويعزى هذا التطور، وفق المعطيات الواردة في التقرير، إلى تعزيز عمليات فحص الأوراق النقدية وتطوير الوسائل التقنية المستخدمة في معالجتها، إلى جانب تكثيف المراقبة داخل المؤسسات البنكية ومراكز معالجة الأموال النقدية. وتستهدف هذه الإجراءات الكشف المبكر عن العملات المزيفة، فضلا عن استبعاد الأوراق التي لم تعد صالحة للتداول، بما يضمن الحفاظ على جودة النقد المتداول.
وبالتوازي مع ذلك، بلغ عدد الأوراق النقدية المتداولة بالمغرب 3,4 مليارات ورقة عند متم سنة 2025، محققا نموا سنويا بنسبة 15 في المائة، فيما وصل عدد القطع النقدية إلى 3,4 مليارات قطعة، بارتفاع قدره 3 في المائة، في مؤشر على اتساع حجم الكتلة النقدية المتداولة بالمملكة.
