بنك المغرب.. ارتفاع عدد الممنوعين من إصدار الشيكات إلى 691 ألف شخص
سجل المغرب خلال سنة 2025 ارتفاعا جديدا في عدد الأشخاص المحرومين من حق إصدار الشيكات، بعدما بلغ عددهم 691 ألف شخص، مقابل 677 ألفا في السنة التي سبقتها، أي بزيادة قدرها 14 ألف حالة، في مؤشر على استمرار تفاقم هذه الظاهرة، رغم تراجع عدد عوارض الأداء الجديدة المبلغ عنها لدى البنوك، بحسب بيانات بنك المغرب.
وأفاد التقرير السنوي للمؤسسة بشأن البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء بأن عدد المعنيين بالمنع من إصدار الشيكات عاد إلى الارتفاع بعد منحى تنازلي استمر خلال الفترة السابقة، إذ انتقل من 701 ألف شخص سنة 2023 إلى 677 ألفا في 2024، قبل أن يصل مجددا إلى 691 ألفا في العام الماضي، دون استعادة الذروة المسجلة قبل سنتين.
وتشكل فئة الأشخاص الذاتيين النسبة الأكبر من مجموع الممنوعين من إصدار الشيكات، بحصة تصل إلى 82 في المائة، أي ما يقارب 570 ألف شخص، في حين بلغ عدد الأشخاص الاعتباريين المعنيين بهذا الإجراء نحو 122 ألفا، ما يبرز اتساع نطاق هذه العقوبة ليشمل الأفراد بشكل أكبر مقارنة بالشركات والهيئات الأخرى.
وفي مقابل تنامي عدد الخاضعين للمنع، عرفت تسوية عوارض أداء الشيكات تراجعا قويا خلال السنة ذاتها، بعدما انخفض عدد العمليات المنجزة في هذا الإطار بنسبة 45,6 في المائة، ليستقر عند 104 آلاف و710 عمليات، مقابل 192 ألفا و346 عملية خلال سنة 2024.
وامتد هذا الانخفاض إلى القيمة الإجمالية للمبالغ التي شملتها التسويات، إذ تراجعت بنسبة 56,4 في المائة، من 5,43 مليار درهم إلى 2,37 مليار درهم، في تحول يعكس تراجع حجم التسويات المالية المنجزة، بعدما شهدت السنة السابقة ارتفاعا ملحوظا على مستوى عدد العمليات وقيمتها.
وتكشف هذه المؤشرات، وفق المعطيات الواردة في تقرير بنك المغرب، عن تباين بين ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات وتراجع وتيرة تسوية عوارض الأداء، في ظل استمرار وجود عدد كبير من الحالات التي لم تتم تسويتها.
