بنك المغرب يضخ 800 مليون ورقة نقدية جديدة في السوق خلال 2025

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب بشأن البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء برسم سنة 2025 عن ارتفاع حجم الأوراق النقدية الجديدة التي ضخها البنك في السوق إلى نحو 800 مليون ورقة، مقابل 650 مليون ورقة خلال سنة 2024، في مؤشر على تزايد الحاجة إلى السيولة النقدية.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، وصل إجمالي الأوراق النقدية الموضوعة رهن إشارة البنوك إلى 4,3 مليارات ورقة خلال السنة الماضية، بعدما جرى احتساب 800 مليون ورقة جديدة إلى جانب 3,5 مليارات ورقة أعيد تدويرها، مقابل 4,1 مليارات ورقة في السنة السابقة.

وعلى مستوى توزيع الفئات النقدية، استحوذت الأوراق من فئة 200 درهم على الحصة الأكبر، بما مجموعه 2,1 مليار ورقة، أي ما يعادل 50 في المائة من إجمالي الكمية الموزعة. وحلت فئة 100 درهم في المرتبة الثانية بنحو 1,9 مليار ورقة، تمثل 45 في المائة، بينما بلغت حصة فئة 50 درهماً حوالي 92 مليون ورقة، مقابل 143 مليون ورقة من فئة 20 درهماً، بنسب بلغت على التوالي 2 و3 في المائة.

وفي سياق متصل، سجل التداول النقدي بالمغرب نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت قيمة النقد المتداول إلى 513 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2025، بزيادة سنوية بلغت 15,5 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة النقد المتداول إلى الناتج الداخلي الخام 30 في المائة.

أما بخصوص مراقبة الأوراق النقدية ومعالجتها، فقد شملت العمليات التي أنجزها بنك المغرب بالتعاون مع مراكز الفرز الخاصة 4,7 مليارات ورقة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة مقارنة بالفترة السابقة، في حين جرى سحب وإتلاف 388 مليون ورقة نقدية لم تعد صالحة للتداول.

وفي المقابل، واصلت الأوراق النقدية المزيفة تسجيل تراجع، بعدما رصدت المصالح المختصة 4064 ورقة مزورة خلال سنة 2025، بانخفاض نسبته 10 في المائة. واستقر معدل التزييف عند 1,2 ورقة مزيفة لكل مليون ورقة نقدية متداولة، وفق معطيات التقرير.