الحكومة تراهن على إحداث مليون منصب شغل وخفض البطالة إلى 7% في أفق سنة 2031

تراهن الحكومة الجديدة، التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، على إحداث نحو مليون فرصة عمل خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، من خلال استراتيجية تستهدف تطوير أداء القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتشجيع الاستثمار، ودعم المنتوج الوطني، بما يسهم في توسيع قاعدة النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

ويعيد هذا الالتزام إلى الواجهة هدفا سبق أن أعلنته حكومة عزيز أخنوش ضمن برنامجها للفترة 2021-2026، دون أن تتمكن من الوفاء به خلال ولايتها المنتهية. ويأتي التعهد الجديد ضمن الوعود التي قدمها حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي تصدر نتائجها بحصوله على 97 مقعدا بمجلس النواب.

ويحدد البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 هدفا آخر يتمثل في رفع معدل النشاط الاقتصادي لدى النساء إلى 21,2 في المائة، بالتوازي مع خفض نسبة البطالة إلى 7 في المائة بحلول سنة 2031، في إطار التوجه الرامي إلى توسيع المشاركة في سوق العمل وتحسين مؤشرات التشغيل.

وحسب المعطيات الواردة في الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس، ستتوزع فرص العمل المستهدفة على عدد من المجالات، تشمل إحداث 250 ألف منصب صافٍ في القطاع الصناعي، وإدماج 80 ألف فلاح شاب مقيم، إلى جانب توفير 40 ألف فرصة شغل في المجال الرياضي. كما يراهن البرنامج على خلق 270 ألف منصب في أنشطة الخدمات المرحّلة ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن إحداث 360 ألف فرصة عمل مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 والأنشطة الإنتاجية والخدماتية المصاحبة له.