حزب الأصالة والمعاصرة يرد على اتهامات الصفقات العمومية التي تستهدف بنسعيد وزوجته ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء
أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بلاغا توضيحيا للرأي العام، ردا على ما وصفه بحملة متجددة تستهدف عضو القيادة الجماعية محمد المهدي بنسعيد، أن نشر اتهامات غير مدعومة بالأدلة بشأن الصفقات العمومية من شأنه أن يحوّل العمل الصحفي من ممارسة قائمة على نقل المعلومة إلى وسيلة للتشهير والضغط، مشددا على ضرورة التمييز بين النقد المشروع وترويج الأخبار الزائفة.
ونفى البلاغ بشكل قاطع صحة ما راج بشأن استفادة زوجة بنسعيد من صفقة للطباعة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، معتبرا أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي وثيقة أو معطى واقعي يثبتها، ومحذرا من خطورة تداول اتهامات تمس بسمعة الأشخاص وأسرهم وتقديمها للرأي العام على أنها حقائق ثابتة.
وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية التي تبرمها الوزارة، أوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بإجراءات إدارية تفرضها متطلبات تدبير المرافق العمومية وتنظيم البرامج والأنشطة والتظاهرات، سواء في المجالات الثقافية أو الشبابية أو الرياضية، حيث تستعين المؤسسات المعنية بشركات متخصصة في التجهيز والتنظيم والإنتاج والخدمات اللوجستية، وفق المساطر القانونية المعمول بها، بما فيها طلبات العروض والمنافسة والرقابة.
وشدد المصدر ذاته على أن هذه العمليات مرتبطة باستمرارية المرفق العمومي واختصاصات الإدارة، ولا ترتبط بشخص الوزير أو بمصالحه الخاصة، مبرزا أن تصويرها باعتبارها امتيازات شخصية أو محاولات لتمرير الصفقات يمثل، بحسب البلاغ، خلطا متعمدا بين التدبير المؤسساتي والشبهات الشخصية، من دون تقديم أدلة تثبت وجود مخالفات.
وأشار البلاغ إلى أن استهداف بنسعيد باتهامات مرتبطة بالصفقات ليس أمرا جديدا، مستحضرا ما وصفه بإشاعات سابقة حول وجود دعم عمومي لمشروع السيارات المغربية، وهي ادعاءات قال إنها سبق أن نُفيت منذ سنوات، قبل أن يعاد تداولها في سياقات مختلفة. واعتبر أن إعادة نشر اتهامات سبق تفنيدها تثير تساؤلات بشأن دوافع تكرارها واستهداف الشخص نفسه بالمزاعم ذاتها على مدى سنوات.
كما ذكّر البلاغ بأن تدبير المال العام وإبرام الصفقات العمومية يخضعان لإطار قانوني وآليات للمراقبة والمحاسبة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن الجهات التي تتوفر على أدلة بشأن أي اختلال أو خرق للقانون بإمكانها اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة.
وفي ختام البلاغ، أعلن المصدر ذاته الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أساس، أو ممارسة التشهير والابتزاز، مؤكدا أن ذلك لا يستهدف تقييد حرية الصحافة أو الحد من حق النقد والمساءلة المشروعين.
