صادقت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على قرارها السنوي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بعدما حظي بتأييد 152 دولة، من ضمنها المغرب، مقابل معارضة دولتين، فيما اختارت سبع دول الامتناع عن التصويت.
وجاء اعتماد القرار هذه المرة في سياق استثنائي، إذ جرى إخضاعه للتصويت خلافا للنهج المعتمد منذ سنة 2006، والذي كان يقضي بالمصادقة على هذا النص دون اللجوء إلى التصويت، في إطار التوافق المعمول به داخل اللجنة.
وكان مشروع القرار قد تقدم به رئيس اللجنة الرابعة، ممثل السنغال، قبل أن تطلب البعثة الأمريكية، في اللحظات الأخيرة، إجراء تصويت بشأنه، وهو الإجراء الذي لم يقتصر على ملف الصحراء المغربية، بل امتد إلى مجموع مشاريع القرارات الـ23 المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه أمريكي يرمي إلى تعميم التصويت على القرارات الصادرة عن اللجان الرئيسية الست للجمعية العامة للأمم المتحدة، دون استثناء، بما يشمل الملفات المرتبطة بالأمن ونزع السلاح، والتنمية المستدامة، والقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان، فضلا عن الشؤون القانونية والميزانية الأممية.
وبذلك، خرج اعتماد القرار المتعلق بالصحراء المغربية عن الآلية التوافقية التي ظلت سارية لعقدين من الزمن، بعدما فرضت المستجدات الإجرائية اللجوء إلى التصويت لإقرار النص.
