أكد أحمد التويزي، الرئيس الجديد لمجلس النواب، أن استعادة مصداقية المؤسسة التشريعية وتعزيز صورتها لدى الرأي العام يشكلان أحد أبرز أهداف المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة الارتقاء بأداء البرلمان وتمكينه من الاضطلاع بالأدوار الدستورية المنوطة به.
وأوضح التويزي، في أول تصريح له عقب انتخابه رئيسا للمجلس، أن تحقيق هذه الغاية يقتضي تضافر جهود مختلف مكونات المؤسسة، من فرق برلمانية ومجموعات نيابية ولجان دائمة ومكتب المجلس، والعمل بشكل جماعي من أجل تعزيز أداء البرلمان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وشدد المتحدث على أهمية ممارسة هذه الاختصاصات في إطار من الاحترام التام للصلاحيات الدستورية لكل مؤسسة، مع الحفاظ على التوازن بين السلط، مؤكدا أن البرلمان مطالب بالقيام بمهامه الرقابية والتشريعية وفق ما ينص عليه الدستور.
وفي هذا السياق، أبرز التويزي أن مجلس النواب يمثل صوت الشعب والمؤسسة التي يمارس من خلالها المواطنون سيادتهم، وهو ما يفرض، بحسبه، على أعضائه تحمل مسؤوليتهم في استعادة ثقة المواطنين عبر سلوكهم وأدائهم داخل المؤسسة، سواء خلال اجتماعات اللجان أو في الجلسات العامة.
وأشار رئيس مجلس النواب الجديد إلى أن المؤسسة التشريعية عانت خلال السنوات الماضية من تراجع صورتها لدى الرأي العام، مقارنة بالمكانة التي كانت تحظى بها خلال تسعينيات القرن الماضي، معربا عن أمله في أن تسهم الولاية الجديدة في إعادة الاعتبار للبرلمان وتعزيز الثقة فيه من خلال العمل الجاد والوفاء بالمهام الدستورية الموكولة إليه.
