الرميد يدعو المنصوري إلى إحداث حقيبة وزارية خاصة بحقوق الإنسان

دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، إلى تخصيص حقيبة وزارية مستقلة لهذا المجال ضمن الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرا أن غياب مسؤول حكومي يتولى هذا الملف من شأنه أن يضع قضايا الحقوق والحريات في موقع هامشي داخل المجلس الحكومي.

وشدد الرميد، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، على أهمية إيجاد توازن بين متطلبات الحفاظ على النظام العام وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في سياق يستدعي، بحسبه، تعزيز حضور هذه القضايا في صلب السياسات الحكومية.

وفي تقييمه للوضع الديمقراطي بالمغرب، أشار المسؤول الحكومي السابق إلى أن المملكة لا تزال ضمن خانة الدول التي تعتمد نظاما ديمقراطيا هجينا، موضحا أنها لم تبلغ بعد مستوى الديمقراطيات الكاملة، دون أن تكون في المقابل دولة استبدادية مغلقة. واعتبر أن تجاوز هذا الوضع يقتضي تكثيف الجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية ومكونات المجتمع المدني من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتطوير منظومة حقوق الإنسان.

كما وجه الرميد انتقادات إلى أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، مبرزا أن المؤسسة، التي اضطلعت منذ إحداثها بأدوار في مجال حماية الحقوق والحريات وتعزيزها، باتت تسجل، وفق تقديره، تراجعا في مستوى انخراطها في القضايا الحقوقية.

ورأى أن المجلس أصبح أقل حضورا وتأثيرا، بعدما كان منتظرا منه الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في التصدي للانتهاكات والدفاع عن الحقوق والحريات.