الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة المقبلة بوقف تدهور القدرة الشرائية والرفع من الأجور

دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لوقف تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبا بإقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجر في مختلف القطاعات، مع توحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي.

وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد، عقب اجتماعها الخميس 8 أكتوبر 2026 بالدار البيضاء، ضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للطبقة العاملة والمتقاعدين، من خلال الزيادة في معاشات التقاعد، ورفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، إلى جانب تعزيز التعويضات العائلية ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجور، مع التشديد على أهمية تفعيل حوار اجتماعي جاد وتنفيذ الاتفاقات السابقة.

وشدد الاتحاد على ضرورة تقوية الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، واعتماد سياسة فعالة لخلق فرص الشغل اللائق، داعيا إلى التصدي للاحتكار والمضاربات وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، فضلا عن تعليق العمل بالقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وفتح حوار بشأن مراجعته، بما يستجيب للمطالب الاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة.