بنك المغرب يخفض رسوم التبادل على المعاملات بالبطاقات البنكية إلى 0.5% ويمنح تجار القرب سقفا خاصا
أدخل بنك المغرب، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، تعديلاً جديداً على الرسوم المرتبطة بعمليات الأداء بالبطاقات البنكية المغربية داخل المملكة، من خلال تقليص السقف العام لرسوم التبادل إلى 0.5 في المائة، بعدما كان محدداً في 0.65 في المائة.
وكشف البنك المركزي، عبر شريط توعوي نشره على قناته الرسمية تحت عنوان «مزايا وسائل الأداء الإلكتروني»، أن النظام الجديد يتضمن أيضاً سقفاً أكثر انخفاضاً، حُدد في 0.15 في المائة بالنسبة للمعاملات المرتبطة بخدمات الحكومة الإلكترونية، إلى جانب العمليات المنجزة لدى تجار القرب.
وأوضح بنك المغرب أن من بين مهامه ضمان سلامة وفعالية أنظمة الأداء المعتمدة في المغرب، بما فيها تلك المرتبطة باستخدام البطاقات البنكية.
