جماعة الرباط تمنح مهلة 3 أشهر لتسوية وضعية محلات تجارة القرب غير المرخصة
أعلنت جماعة الرباط عن فتح باب استثنائي لتسوية وضعية المحلات المخصصة لتجارة القرب، والتي تزاول أنشطتها دون استكمال التصاريح القانونية والإدارية المطلوبة، وذلك عبر منح أصحابها مهلة تمتد لثلاثة أشهر، من 30 شتنبر إلى غاية 31 دجنبر 2026.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى قرار صادر عن الجماعة بتاريخ 29 شتنبر 2026، يحدد مسطرة خاصة لمعالجة وضعية هذه المحلات، خصوصاً تلك التي ظلت مستغلة لأكثر من أربع سنوات، بما يتيح لأصحابها التقدم بطلبات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومي الجماعي.
ويشمل القرار التجار والمهنيين العاملين في مجال تجارة القرب بمقاطعات حسان واليوسفية ويعقوب المنصور، حيث سيكون بإمكان المعنيين إيداع ملفاتهم خلال الفترة المحددة واستكمال الوثائق والإجراءات المطلوبة قبل انتهاء الأجل.
ووفق المقتضيات الجديدة، ستتولى المصالح المختصة دراسة الطلبات، على أن يتم توجيه الملفات المستوفية للشروط إلى الجهات المعنية لاستكمال مسطرة الترخيص.
كما جرى اعتماد شباك وحيد على مستوى مقر الجماعة لمعالجة الملفات المحالة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، قبل إرسال الملفات المقبولة إلى رؤساء المقاطعات المعنية، قصد إصدار التراخيص داخل أجل أقصاه 48 ساعة.
وتتضمن عملية التسوية أيضاً الإجراءات المتعلقة باستغلال الملك العمومي الجماعي، بما في ذلك التراخيص الخاصة بوضع الطنفات واللوحات الإشهارية، وفق المساطر التي حددها القرار الجماعي.
