تعتزم شركة «ميتا» بدء تطبيق نظام جديد لاحتساب رسوم على بعض الرسائل المرسلة عبر منصة WhatsApp Business Platform/API، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، في خطوة ستهم بالأساس الشركات والمؤسسات التي تعتمد على واتساب لمعالجة أعداد كبيرة من محادثات الزبائن وتقديم خدمات الدعم الآلي.
وبموجب النظام الجديد، ستستفيد الشركات من 1000 رسالة خدمة مجانية شهريا لكل رقم أعمال، قبل أن تصبح الرسائل الإضافية خاضعة للتعرفة.
ولا يشمل هذا التغيير تطبيق WhatsApp Business التقليدي المستخدم عبر الهاتف، كما أن الرسائل التي يبعثها العملاء إلى الشركات لا تفرض عليها «ميتا» رسوما. وتُحدد قيمة الرسوم بحسب بلد العميل الذي يتلقى الرسالة، وليس الدولة التي توجد فيها الشركة.
وتختلف التعرفة من سوق إلى آخر، إذ تبلغ تكلفة رسالة الخدمة بعد تجاوز الحصة المجانية نحو 0.023 دولار في المغرب، مقابل 0.0036 دولار في مصر و0.004 دولار في الجزائر، و0.0079 دولار في العراق، و0.0091 دولار في الأردن، و0.0107 دولار في السعودية، و0.0157 دولار في الإمارات. أما سوريا، فلا تتوفر لها تعرفة مماثلة، في ظل عدم أهليتها حاليا لاستقبال رسائل منصة WhatsApp Business Platform وفق بيانات المنصة.
وبالنسبة إلى الشركات التي ترسل كميات كبيرة من الرسائل، فإن إرسال 10 آلاف رسالة خاضعة للرسوم سيكلف، وفق هذه التعريفات، نحو 230 دولارا في المغرب، و36 دولارا في مصر، و40 دولارا في الجزائر، و79 دولارا في العراق، و91 دولارا في الأردن، و107 دولارات في السعودية، و157 دولارا في الإمارات، وذلك قبل احتساب أي مصاريف إضافية قد يفرضها مزود خارجي للخدمة.
وتخضع الرسائل ذات الطابع التسويقي بدورها لتعرفة مستقلة، تكون أعلى في عدد من الأسواق، حيث تصل مثلا إلى نحو 0.0414 دولار للرسالة في المغرب، و0.0644 دولار في مصر، و0.0576 دولار في كل من السعودية والإمارات، و0.0392 دولار في الأردن، بينما تبلغ حوالي 0.0225 دولار في الجزائر.
ويأتي هذا التعديل في إطار توجه «ميتا» نحو اعتماد نموذج تسعير يقوم على تصنيف الرسائل التجارية حسب نوعها وحجمها وموقع المستلم، بعدما كانت بعض رسائل الخدمة تستفيد من الإعفاء المجاني.
ولا يعني القرار فرض رسوم على استخدام واتساب من طرف الشركات بشكل عام، إذ يقتصر أساسا على المؤسسات التي تعتمد منصة WhatsApp Business Platform/API لإدارة عمليات التواصل التجارية على نطاق واسع.
