انتخابات 2026.. لجنة الاعتماد تنهي مرحلة فرز ملفات الملاحظين

تستعد اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لإنهاء مرحلة دراسة وانتقاء طلبات الاعتماد، تمهيدا للكشف عن العدد الرسمي للمراقبين الذين سيشاركون في متابعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وطنيا ودوليا.

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعا يوم الجمعة المقبل، قد يكون الأخير أو ما قبل الأخير ضمن مسلسل الحسم في اللائحة النهائية للملاحظين المعتمدين، وذلك بمشاركة مختلف الهيئات المؤهلة للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للعملية الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المؤسسة برامج تكوين الملاحظين والملاحظات، استعدادا لمواكبة الانتخابات المرتقبة خلال سنة 2026، بعد فتح باب تقديم طلبات الاعتماد منذ أبريل الماضي، وتحديد الضوابط والمعايير الواجب توفرها في الراغبين في الاضطلاع بهذه المهمة.

وفي هذا السياق، أكدت المعطيات المتوفرة أن تقييم انتخابات 2026 سيظل مرتبطا بما ستسفر عنه عملية الملاحظة الميدانية المستقلة والمحايدة، مشيرة إلى أن المجلس سبق له، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021، إلى تسجيل احترام عملية الاقتراع للمساطر المعمول بها، مع اعتبار أن الملاحظات التي رصدها مراقبو المؤسسة لم تؤثر، في مجملها، على مؤشرات شفافية العملية الانتخابية.

وتواصل اللجنة، بالتوازي مع ذلك، عقد اجتماعاتها بشكل منتظم وتتبع مختلف مراحل الإعداد، في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل، خاصة بعدما دخل مسار اعتماد الملاحظين مرحلة متقدمة.

وبخصوص الملاحظين والملاحظات الوطنيين، تشترط عملية الاعتماد ألا يكون المعني بالأمر مرشحا في الانتخابات التي سيشارك في ملاحظتها، وأن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية العامة، إلى جانب الالتزام بالتوقيع على الميثاق الخاص بالمبادئ والقواعد المنظمة للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مع ضرورة أن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمي إليها الملاحظ.