مهنيّو النقل بالمغرب يطالبون برفع سرعة الشاحنات الثقيلة إلى مستوى المعايير الأوروبية

تطالب هيئات مهنية مغربية في قطاع النقل بإعادة النظر في السرعة القصوى المسموح بها للشاحنات الثقيلة، معتبرة أن القواعد المعمول بها حالياً لم تعد تواكب التطور الذي عرفته المركبات ولا متطلبات المنافسة مع الناقلين الأوروبيين.

ودعا اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجيستيك، إلى جانب نقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، إلى رفع السرعة المقررة للشاحنات التي يصل وزنها إلى 40 طناً، مع التأكيد على ضرورة معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالقطاع، وفي مقدمتها التصدي للحمولة الزائدة، وتشديد المراقبة عليها، ومحاربة النقل غير المرخص، وتحسين مرافق الاستراحة المخصصة للسائقين.

ويرى مهنيو النقل أن تحديث القوانين المنظمة للسرعة أصبح ضرورياً، خاصة أن التشريعات الحالية تعود إلى عقود سابقة، في وقت تطورت فيه تجهيزات الشاحنات بشكل كبير، وأصبحت العديد من المركبات الحديثة مزودة بأنظمة متقدمة للسلامة، من بينها نظام منع انغلاق المكابح وفرامل المحرك.

وأوضح مهنيون، أن التقارب الاقتصادي والجغرافي مع الاتحاد الأوروبي يفرض، من وجهة نظر المهنيين، العمل على تقليص الفوارق في القواعد المنظمة للنقل، سواء تعلق الأمر بالتشريع أو بالبنيات والطرق.

وأشاروا إلى أن تحديد سرعة الشاحنات في 70 كيلومتراً في الساعة وفق القواعد القديمة لم يعد، حسب رأيه، منسجماً مع واقع المركبات والطرق الحالية، مبرزاً أن السرعة المنخفضة قد ترفع استهلاك الوقود والانبعاثات، فضلاً عن تأثيرها على المردودية والقدرة التنافسية للناقلين.

وفي المقابل، يشدد المهنيون على أن أي مراجعة للسرعة يجب أن تظل مرتبطة باحترام قواعد السلامة، مؤكدين أن الالتزام بالسرعات القانونية في الرحلات نحو أوروبا يساهم في الحد من استهلاك الوقود والتلوث ويضمن سلامة النقل.

ويعتبر أرباب النقل أن استمرار الفوارق بين القواعد المطبقة داخل المغرب وتلك المعمول بها في أوروبا قد يخلق اختلالاً في المنافسة، ويؤثر على وضعية الأسطول المغربي واستمرارية نشاط المهنيين.

وعلى المستوى الأوروبي، تنص القواعد على تجهيز مركبات نقل البضائع الثقيلة، خصوصاً من الفئتين N2 وN3، بمحددات سرعة تمنع تجاوز 90 كيلومتراً في الساعة، وفق التوجيه الأوروبي 92/6/EEC المعدل بالتوجيه 2002/85/EC.

غير أن هذه السرعة لا تمثل بالضرورة الحد القانوني المعتمد على الطرق الأوروبية، إذ تملك كل دولة عضوة صلاحية تحديد السرعة القصوى المسموح بها للشاحنات الثقيلة، والتي قد تكون 80 كيلومتراً في الساعة، رغم ضبط المحدد التقني للمركبة على 90 كيلومتراً في الساعة.