محامو المغرب يواصلون التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بعد دخول قانون المهنة حيز التنفيذ

جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الجمعة، موقفها الرافض للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، معلنة استمرارها في مقاطعة الخدمات المهنية والمهام المرتبطة بالعمل القضائي.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مطول عقده مجلس الجمعية، أمس الخميس، أعقبه اجتماع لمكتبها، حيث خلصت الهيئتان إلى مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تعكس استمرار الخلاف حول مضامين القانون رقم 66.23.

وكان مكتب الجمعية قد عبر في وقت سابق عن رفضه القاطع للنص التشريعي المصادق عليه، مؤكداً تمسكه بمواصلة ما وصفها بـ«المعركة النضالية» واتخاذ مختلف الأشكال الاحتجاجية المتاحة للدفاع عن موقفه بشأن تنظيم المهنة.

ويأتي هذا التصعيد بعد دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس 20 غشت، وهو ما أعاد الخلاف بين الهيئات المهنية والجهات الرسمية إلى الواجهة.