وهبي يفتح باب الحوار مع المحامين ويستبعد استمرار الإضراب
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الخلاف الذي طبع العلاقة بين الوزارة وهيئات المحامين بشأن القانون الجديد المنظم للمهنة بات من الماضي، داعياً إلى فتح صفحة جديدة والتركيز على الملفات التي ما تزال تستدعي النقاش.
وأوضح وهبي أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنصب على قضايا تهم الممارسة اليومية للمحامين، خاصة ظروف العمل داخل المحاكم، والتحول الرقمي، وتسوية ملف التقاعد، ١١حديثه عن طبيعة علاقته بالمحامين بعد فترة من التوتر، اختار وزير العدل وصفها بـ”الطلاق الرجعي”، في إشارة إلى إمكانية تجاوز الخلاف واستعادة التواصل بين الطرفين.
كما استبعد وهبي استمرار الإضراب الذي يخوضه المحامون، معتبراً أن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية يفرض التعامل معه وفق المساطر القانونية، ومعبراً عن اعتقاده بإمكانية الوصول إلى حل في المستق
وبخصوص المقتضيات التي لا تزال محل اعتراض، أشار الوزير إلى أن النقاش بشأنها يمكن أن يستمر عبر المساطر القضائية، سواء أمام المحاكم أو من خلال الطعون أمام المحكمة الدستورية، وفق ما يتيحه الدستور.
