توقعات بانخفاض عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 80 مليار دولار مع ارتفاع أسعار النفط
قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل حاد هذا العام، ليصل إلى حوالي 80 مليار دولار هذا العام بعد أن كان في حدود 143 مليار دولار في عام 2020. وعزت الوكالة في تقريرا لها، هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار النفط والضبط المالي وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن “عجز الحكومة المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال، مع ذلك، مرتفع ا سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية في معظم الحالات”، لكنها أشارت إلى أنه باستثناء الكويت والبحرين ، كان أداء ميزانية البلدين أقوى مما كان عليه في عام 2016، وهو الانهيار السابق لأسعار النفط. وتعرضت منطقة الخليج لضربة مزدوجة جراء الانهيار التاريخي لأسعار النفط العام الماضي ، فضلا عن الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا وتدابير السلامة الصحية ذات الصلة.
ولفتت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن ارتفاع أسعار النفط ، رغم دعمه للتصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في الماضي إلى إخراج إصلاحات التعزيز عن مسارها، وبالتالي أدى إلى زيادة الإنفاق أو تأخير الإصلاحات المالية المخططة.
وقالت الوكالة إن العديد من دول الخليج أظهرت ضبط ا للإنفاق رد ا على الصدمات الخارجية المزدوجة لعام 2020 ، فيما حقق بعضها أيض ا نجاح ا في تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيد ا عن الهيدروكربونات.
يذكر أن المملكة العربية السعودية ، كانت قد ضاعفت ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات العام الماضي لتعزيز المالية العامة للدولة المتضررة من أزمة فيروس كورونا وانخفاض عائدات النفط ، بينما فرضت عمان ضريبة القيمة المضافة لأول مرة الشهر الماضي.
كما توقعت “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط إصدار السندات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 50 مليار دولار سنوي ا من 2021 إلى 2024 ، مقارنة بـ 70 مليار دولار في العام الماضي وما يقرب من 100 مليار دولار في عام 2017.
