نشرة المال والأعمال العربية
أعلنت وزارة المالية في مصر ،عن تراجع العجز الكلي خلال العام المالي الماضي 2021-2020 ليصل إلى 7.4 بالمائة مقابل 8 بالمائة خلال العام المالي 2019-2020 .
وقال وزير المالية محمد معيط في بيان ، “حققنا فائض أولي وصل في العام المالي الماضي إلى 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4 بالمائة من الناتج المحلي بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوى 12.2 بالمائة ، وزيادة المصروفات بنسبة 9بالمائة”.
واضاف أن الحكومة تولي اهتمام ا كبيرا لتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وقد انعكس ذلك في زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الحالي 2021-2022 بشكل غير مسبوق ليصل إجمالي الاستثمارات العامة إلى حوالي 358.1 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو 28 بالمائة مقارنة بالعام المالى الماضى 2020-2021.
———————–
— أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحــدة الأمريكيــة إلى نحو 4.7 مليار دولار عام 2020 (تمثل 6.7 بالمائة مــن واردات مصـــر مــن العالــم) مقابـــل نحو 5 مليارات دولار عــام 2019 بنسبـة انخفـاض قدرها 6.1 بالمائة.
وأظهرت نشرة “العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية” التي أصدرها جهاز الاحصاء أمس، أن حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية جاءت فى المرتبة الأولى بنسبة 32.5 بالمائة من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 1.5 مليار دولار عام 2020، مقابل نحو 1.1 مليار دولار عام 2019 بزيادة قدرها 33.2 بالمائة.
وأشار الأحصاء إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة بلغت 1.6 مليار دولار عـام 2020
“””””””””””””””””””””
الرياض/ أنهت الأسهم السعودية أول أسبوع لها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بارتفاع 218 نقطة بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 11012 نقطة، مسجلة أعلى إغلاق أسبوعي منذ شتنبر الماضي، وأفضل أداء للسوق عقب العودة من إجازة الأضحى منذ 2013.
وارتفع مؤشر “إم تي 30” 30 نقطة بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 1467 نقطة.
وكانت أكثر المكاسب تحققت في الجلسة الأخيرة من الأسبوع. ورغم ذلك لم تستطع السوق الاختراق والاستقرار أعلى من 11 ألف نقطة منذ منتصف الشهر السابق، ما يظهر صعوبة المستويات الحالية، وتفضيل المتعاملين الأسعار الحالية دون الأعلى منها.
وعليه، فإن الاستقرار وكسر السلوك المعتاد، خلال الفترة القليلة الماضية، يظهر مدى إقبال المتعاملين على السوق وتحسن توقعاتهم لأسهم الشركات، ما يدفع بالأسعار إلى الارتفاع مع زيادة شهية المخاطرة.
وتبقى النتائج المالية للشركات في الربع الثاني أبرز العوامل المؤثرة في السوق.
وتراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر “التطبيقات وخدمات التقنية” بنسبة 0.9 في المائة، يليه “الطاقة” بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا “المرافق العامة” بنسبة 0.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا “المواد الأساسية” بنسبة 25 في المائة بقيمة تسعة مليارات ريال.
