أعلنت الولايات المتحدة عن السماح ببيع وتسليم كميات من النفط الإيراني ومشتقاته، كانت مخزنة على متن ناقلات في عرض البحر قبل هذا التاريخ، وذلك في إطار ترخيص مؤقت يمتد إلى غاية 19 أبريل المقبل، في سياق التوتر المتزايد بأسواق الطاقة.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا القرار يهدف إلى ضخ نحو 140 مليون برميل في السوق العالمية، من أجل تعزيز الإمدادات والتخفيف من حدة الضغوط.
وأشار الوزير سكوت بيسنت إلى أن الترخيص تم تصميمه بشكل دقيق، بما يتيح تسويق هذه الكميات كوسيلة ضغط على طهران، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، بالتزامن مع استمرار عملية “الغضب الملحمي” التي انطلقت في 28 فبراير الماضي.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأسواق اضطرابات متزايدة، خاصة على مستوى مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة تقارب 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز عالميا، إلى جانب الهجمات التي طالت البنية التحتية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار، حيث أغلقت التداولات، يوم الجمعة، دون مستوى 120 دولارا للبرميل، وهو سقف اقتربت منه الأسعار عدة مرات منذ بداية الأزمة.
