البنوك المركزية الخليجية تتجه لإنشاء نظام موحد لربط المدفوعات

اعتمد أعضاء دول المجلس التعاون الخليجي، مؤخرا، قرار إنشاء نظام موحد لربط المدفوعات، في وقت ستعمل البنوك المركزية على تأسيس بنية تحتية إقليمية وإحداث صندوق لضمان التسويات، كاشفة عن تأسيس شركات لإدارة وتشغيل المشروع.

وكشفت صحيفة “أم القرى”، وهي الجريدة الرسمية للسعودية لنشر الأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة، تفصيلا يحوي قرار مجلس الوزراء باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحة أن اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، التي تضم السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان، تتضمن إنشاء نظام يربط نظاما مشتركا للمدفوعات والتسوية.

وأضافت الصحيفة أن هذا النظام يهدف إلى تنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع فيما بين دول المجلس، مع التأكيد على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي لدول المجلس.

وشدد المشروع الجديد على إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، وكذلك تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية. كما سيخول للبنوك المركزية تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول الخليج عبر “توفير نظام تسوية آنية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، وتعزيز الاندماج بين الأسواق المالية”.

وأضافت الصحيفة أن البنوك المركزية ستعمل على تطوير نظم المدفوعات والخدمات المتعلقة بالشبكة الجديدة وضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام، واعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات في النظام، وإدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام. وستضطلع البنوك المركزية الخليجية أيضا بوضع الآليات اللازمة لتوفير الحماية المناسبة لتسوية المعاملات العابرة للحدود، ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان التسويات، وتنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك، وفقا للشروط والقواعد المعتمدة من لجنة المحافظين، وكذلك تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام