المفوضية الأوروبية تقترح تعليق الرسوم الجمركية على واردات الأسمدة
اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء 24 فبراير، إقرار إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية يمتد لسنة كاملة على واردات مجموعة من الأسمدة، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن القطاع الزراعي داخل الاتحاد.
ويأتي هذا المقترح وفاءً بالتعهدات التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في 7 يناير، إذ يشمل تعليق رسوم “الدولة الأولى بالرعاية” على أصناف رئيسية من الأسمدة الآزوتية، فضلاً عن المواد الأساسية الداخلة في تصنيعها، وفي مقدمتها الأمونياك واليوريا.
وأوضحت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن هذا الإجراء سيُفعّل عبر نظام حصص معفاة من الرسوم يشمل جميع الدول باستثناء روسيا وبيلاروسيا، ما يُنتظر أن يخفف الكلفة على المزارعين ومصنّعي الأسمدة، ويوفر نحو 60 مليون يورو من مصاريف الاستيراد.
ويرجح أن يسهم القرار في توسيع قاعدة التزود بالمواد الأولية وتقليل الاعتماد على موردين محدودين، خاصة في ظل استمرار حاجة الاتحاد الأوروبي إلى الواردات لتأمين متطلبات القطاع الزراعي والصناعي، بما يدعم الأمن الغذائي في ظرفية دولية تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار.
كما شددت المفوضية على أن هذا التوجه، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية، يهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية وقطاع الأسمدة، مع الإبقاء على نظام حصص يفرض الرسوم الاعتيادية على الكميات التي تتجاوز السقف المحدد.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أشمل تروم ترسيخ السيادة الغذائية وضمان الاستقرار الاقتصادي للاتحاد، وذلك بعد أن كانت المفوضية قد أعلنت، في دجنبر 2025، عن مقترح يقضي بمنح الأسمدة استثناءً خاصًا من آلية تعديل الكربون على الحدود.
