وزارة التعليم العالي تقر زيادة شهرية مؤقتة لفائدة الموظفين
توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في قطاع التعليم العالي، يقضي بالشروع قريبًا في صرف زيادة شهرية صافية تناهز 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، كحل مؤقت إلى حين استكمال المساطر القانونية المرتبطة بنشر القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي في الجريدة الرسمية.
وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق خلال لقاءين منفصلين جمعا الكاتب العام للوزارة، مرفوقًا بمدير الموارد البشرية، مع ممثلي المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضافة إلى ممثلي قطاع التعليم العالي بالنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وأوضح بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن مدير الموارد البشرية استعرض حصيلة الإجراءات المتخذة لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، والتي جاءت استجابة لمطالب نقابية، ومن بينها إعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل بمختلف الأسلاك الجامعية في إطار نظام التوقيت الميسر.
ورأى البلاغ نفسه أن مصادقة الوزارة على إقرار زيادة شهرية صافية تناهز 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي التعليم العالي تشكل مكتسبًا ماليا بارزا، معتبرًا إياها خطوة انتقالية إلى حين استكمال مسطرة نشر القانون رقم 59.24 في الجريدة الرسمية، وما سيعقب ذلك من إصدار النظام الأساسي عبر مرسوم تطبيقي وفق ما تنص عليه المادة 84، بهدف إقرار الإنصاف في حق الأطر الإدارية والتقنية وتكريس حقوقها المهنية والاجتماعية.
