في إطار الدينامية الإدارية التي تشهدها المديرية العامة للأمن الوطني، تمّت ترقية مصطفى الوجدي، والي أمن القنيطرة، إلى رتبة والي أمن، في خطوة تعكس الثقة المؤسسية في مساره المهني والكفاءة التي أبان عنها في تدبير الشأن الأمني.
وتأتي هذه الترقية تتويجًا لمسار مهني حافل اتسم بالجدية والانضباط والالتزام، حيث راكم الوجدي تجربة ميدانية وتدبيرية وازنة بعدد من المدن، قبل تحمّله مسؤولية ولاية أمن القنيطرة. فقد سبق له أن شغل منصب نائب والي أمن وجدة مكلفًا بالأمن العمومي، كما تولّى مهام رئيس الشرطة القضائية بمدينة تطوان لمدة تسع سنوات، بعد تجربة طويلة في المنصب ذاته بمدينة مراكش امتدت لحوالي أربع عشرة سنة.
وخلال إشرافه على ولاية أمن القنيطرة، عرف المشهد الأمني بالمدينة تعزيزًا ملحوظًا في مستوى الجاهزية والانتشار، وتفعيلًا لآليات التدخل السريع، إلى جانب الحرص على تأمين الفضاءات الحيوية والمرافق العمومية، خصوصًا خلال المناسبات الكبرى والتظاهرات التي تعرف كثافة بشرية مرتفعة، ما أسهم في ترسيخ الإحساس بالأمن والاستقرار لدى الساكنة.
ويُعد والي أمن القنيطرة من بين الأطر الأمنية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، كما استفاد من تكوين متخصص بالولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الأمن ومحاربة الجريمة، وهو ما انعكس على أسلوبه التدبيري القائم على النجاعة والفعالية.
وتجسّد هذه الترقية حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تثمين الموارد البشرية المؤهلة، وترسيخ مبدأ الاستحقاق المهني، في انسجام مع استراتيجية تحديث وعصرنة المرفق الأمني وتعزيز شرطة القرب، بما يخدم أمن المواطن ويعزز الثقة في المؤسسة الأمنية.
