صُنّف المغرب في المرتبة 129 عالميًا من أصل 165 دولة ضمن تقرير مؤشر الحرية الإنسانية لسنة 2025، محققًا 5.44 نقاط من أصل 10، وهو ما يعكس تحسنًا طفيفًا بمرتبة واحدة مقارنة بترتيبه خلال سنة 2024، وفقًا لنتائج التقرير الصادر حديثًا.
ويعتمد هذا المؤشر، الذي أعدّه كل من معهد كاتو بالولايات المتحدة الأمريكية ومعهد فريزر بكندا، على تقييم شامل لوضع الحريات الإنسانية عبر العالم، من خلال تحليل 87 معيارًا مرتبطًا بالحرية الفردية والاقتصادية، تشمل مجالات متعددة من بينها سيادة القانون، وحرية المعتقد، وحرية التعبير، إضافة إلى مستوى التنظيم الاقتصادي وقدرة الأفراد على اتخاذ قراراتهم بشكل مستقل.
وعلى مستوى التصنيفات الفرعية، جاء المغرب في المرتبة 142 في مؤشر الحرية الفردية، محققًا 4.76 نقاط من أصل 10، بينما حل في المرتبة 94 في مؤشر الحرية الاقتصادية بمعدل 6.38 نقاط.
إقليميًا، احتل المغرب المرتبة التاسعة ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقاسمًا الترتيب مع البحرين، ومتأخرًا عن دول من بينها إسرائيل، والأردن، والكويت، ولبنان، والإمارات، وسلطنة عمان، وتونس، وقطر. أما في الفضاء المغاربي، فقد جاءت تونس في المرتبة 123، وموريتانيا في المرتبة 127، في حين تذيّلت ليبيا والجزائر الترتيب باحتلالهما المركزين 156 و157 على التوالي.
وعالميًا، تصدّرت سويسرا قائمة الدول الأكثر تمتعًا بالحرية الإنسانية، تلتها كل من الدنمارك ونيوزيلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ، بينما جاءت سوريا في آخر الترتيب، متبوعة بإيران واليمن والسودان وميانمار.
وأشار التقرير إلى أن نحو 89.6 في المائة من سكان العالم يعيشون في بلدان شهدت تراجعًا في مستوى الحرية الإنسانية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2023، مسجلًا أن هذا المنحى السلبي طال مختلف مناطق العالم، دون تمييز بين الدول الغنية والفقيرة أو بين الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية.
