وهبي يكشف تراجعاً كبيراً في زواج القاصرات بالمغرب

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن انخفاض كبير في عدد طلبات الإذن بزواج القاصرات بالمغرب خلال السنوات السبع الماضية، مؤكداً أن المؤشرات المسجلة تعكس تحولاً إيجابياً في وعي المجتمع بخطورة هذا النوع من الزيجات.

وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن طلبات زواج القاصرات تراجعت من أكثر من 26 ألف ملف سنة 2017 إلى أقل من 9 آلاف خلال سنة 2024، أي بانخفاض يناهز 20 ألف طلب، وهو ما اعتبره دليلاً واضحاً على تغيّر نظرة الأسر إلى مستقبل الفتيات وأهمية مواصلة تعليمهن.

وبيّن وهبي أن سنة 2020 سجلت ما يفوق 11 ألف طلب في الوسط القروي مقابل ما يزيد قليلاً عن أربعة آلاف طلب في المدن، وهو ما يبرز استمرار الفوارق المجالية رغم المنحى العام المتجه نحو الانخفاض. كما أشار إلى أن سنة 2023 واصلت هذا التراجع، بعد تسجيل 9021 طلباً فقط، من بينها 2880 طلباً داخل المجال الحضري.

وأكد الوزير أن مواجهة الظاهرة لا ترتبط فقط بالقوانين، بل تتعلق أساساً بـ”مستوى الوعي المجتمعي”، مشدّداً على أن مكان الفتاة الطبيعي هو المدرسة، وأن تمكينها من حقها في التعليم والحياة يظل الحل الأنجع للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات بشكل نهائي.

وتأتي هذه الأرقام في ظل جهود متواصلة من قبل مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني لتعزيز الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع الأسر على إعطاء الأولوية لاستكمال الفتيات لمسارهن الدراسي وتحقيق استقلاليتهن الاقتصادية والاجتماعية.