المركز المغربي للتطوع يطلق “نداء المواطنة الثالث” لحماية العملة الوطنية من الامتهان

يسجّل المركز المغربي للتطوع والمواطنة، في الآونة الأخيرة، تزايدًا مقلقًا لظاهرة امتهان العملة الوطنية في الفضاءات العمومية، خاصة داخل المقاهي والحفلات والمناسبات المختلفة، وكذا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، حيث يتم رمي الأوراق النقدية على الأرض والدوس عليها، واستعمالها بطرق مهينة تمس بقيمتها الرمزية والوطنية. إن مثل هذه التصرفات، التي قد تبدو عابرة لدى البعض، تُعد في حقيقتها إهانة صارخة لرموز الدولة المغربية ومقدساتها.

فالعملة الوطنية ليست مجرد وسيلة للتبادل التجاري، بل هي رمز من رموز السيادة الوطنية، وشاهد على استقلال المملكة وهيبتها. وتحمل العملة المغربية دلالات وطنية ودينية عميقة، إذ تتضمن صورة جلالة الملك، حفظه الله، باعتباره أمير المؤمنين ورمز وحدة الأمة، كما تتضمن آيات قرآنية كريمة تُضفي عليها قدسية دينية إضافية، فضلًا عن شعار المملكة وما يحمله من رموز تاريخية وحضارية.

إن استمرار هذه الظاهرة دون ردع من شأنه المساس بهيبة الدولة ورموزها الوطنية، وإضعاف الشعور بالانتماء لدى الأجيال الصاعدة، وترسيخ سلوكيات سلبية تتناقض مع القيم الوطنية والدينية.

كما يشكل هذا الفعل إساءة مباشرة للمقدسات الدينية المتمثلة في الآيات القرآنية الموثقة على العملة، ويضر بالصورة الحضارية للمملكة أمام الرأي العام الدولي.

ويؤكد المركز أن النظام القانوني المغربي يوفر حماية للرموز الوطنية والمقدسات من الإهانة أو الامتهان، وعليه فإن صيانة العملة الوطنية مسؤولية جماعية وواجب وطني. كما أن الدولة، من خلال مؤسساتها المختصة، مطالَبة بالتصدي لهذه الظاهرة بكل حزم وصرامة، حفاظًا على هيبة الرموز الوطنية وصونًا للمقدسات الدينية.

وانطلاقًا من هذا الحرص على حماية كرامة العملة الوطنية واحترام الرموز المقدسة للمملكة، يدعو المركز المغربي للتطوع والمواطنة السلطات العمومية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، إلى إصدار منشور وزاري يُلزم السلطات المحلية بمراقبة الفضاءات العمومية وضبط المخالفين، وتشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه امتهان العملة الوطنية، مع وضع آليات فعالة للرصد والمتابعة، خاصة في المقاهي والملاهي الليلية، لضمان احترام المعايير القانونية والوطنية.

كما يدعو المركز وزارة العدل إلى النظر في إمكانية تجريم هذه الأفعال صراحة عبر تعديل المادة 267 من القانون الجنائي، أو تحريك المساطر القضائية من قبل رئاسة النيابة العامة.

فيما يوصي المركز بتنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التعليمية وفي وسائل الإعلام حول قدسية العملة الوطنية وأهمية احترامها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية، لترسيخ قيم احترام الرموز الوطنية لدى الناشئة والمجتمع عامة.