محكمة فاس تدين صاحب شركة للبناء بتهم التهرب الضريبي

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الجمعة 21 نونبر الجاري، حكماً يقضي بإيداع صاحب شركة مختصة في توريد مواد البناء السجن لمدة ستة أشهر نافذة، مع تغريمه مبلغاً ضخماً يصل إلى 19.5 مليون درهم، على خلفية تورّطه في قضية تتعلق باستعمال فواتير غير حقيقية.

وتبين من خلال الأبحاث التي باشرتها السلطات المختصة أن الشركة المعنية لم تكن تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً، بل جرى تحويلها إلى واجهة لتوليد فواتير صورية استُخدمت في عمليات تهرب ضريبي لفائدة عدد من المتعاملين، مقابل عمولات بلغت 15 في المئة عن كل معاملة.

كما قضت المحكمة بإلزام المعني بالأمر بأداء ما يزيد عن 19.5 مليون درهم لإدارة الضرائب، باعتبارها متأخرات وضريبية ناتجة عن هذه الممارسات الاحتيالية.