ابتدائية مراكش تدين برلمانياً سابقاً في ملف شيكات مالية

أصدرت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لمراكش حكمها في الملف الذي شغل الرأي العام تحت اسم قضية “برلماني الرحامنة”، والمتعلق بمخالفات مالية تتصل بإصدار شيكات بدون رصيد وباستعمال شيكات كضمان، وهي ممارسات يعاقب عليها القانون التجاري المغربي.

وجاء في منطوق الحكم أن النائب البرلماني السابق، المتابع كمتهم رئيسي، أدين بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 350 ألف درهم، مع منعه من إصدار أي شيك لمدة عام كامل، وذلك طبقًا للمقتضيات القانونية الواردة في المادة 317 من مدونة التجارة.

وبخصوص المتهم الثاني في الملف، فقد قضت المحكمة بحبسه ستة أشهر نافذًا، وتغريمه 350 ألف درهم، أما المتهم الثالث، فقد تمت تبرئته من جنحة قبول شيكات على سبيل الضمان، في حين أُدين بتهم أخرى حكم عليها بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية محددة في 4000 درهم.

واعتمدت المحكمة ما يعرف بـ”العقوبات البديلة”، حيث حولت العقوبة السجنية للمتهمين الثاني والثالث إلى غرامة يومية قدرها 400 درهم عن كل يوم حبس، مع التأكيد على أنه في حال عدم أداء الغرامة، سيُعاد تفعيل العقوبة السجنية الأصلية.

ويُذكر أن النيابة العامة كانت قد وضعت البرلماني السابق رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية اتهامه بالنصب وإصدار شيكات بلا مؤونة بلغت قيمتها أكثر من مليون درهم، فيما تمت متابعة باقي المتهمين من أجل قبول شيكات كضمان وممارسة أعمال نصب.