أحكام حب..سية في ملف التزوير والرشوة تطال موظفين جماعيين

أصدرت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتنغير، خلال جلسة الحكم في ملف يتعلق بالتزوير والارتشاء، قرارات قضائية شملت موظفين جماعيين وعددًا من المتابعين على خلفية نفس القضية. وأسفر النظر في الملف عن إدانة ثمانية أشخاص بتهم مرتبطة بتزوير وثائق رسمية وتلقي الرشوة والمشاركة.

ووفق منطوق الحكم، فقد عاقبت المحكمة المتهم “س.ا” بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 7 آلاف درهم. كما أصدرت حكمًا بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة 500 درهم في حق المتهم “ر.ا”، بينما تمت إدانة المتهم “ل.ا” بسنة واحدة نافذة وغرامة بلغت 5 آلاف درهم.

أما بقية المتابعين الذين حُوكموا في حالة سراح، فقد قضت المحكمة في حقهم بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين 1000 و2000 درهم. كما حُكم على إحدى المتهمات بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة 1000 درهم.

وفي الجانب المدني من القضية، قررت المحكمة عدم قبول الشق المدني في مواجهة إحدى المتهمات، وقبوله ضد باقي المدانين، مع إلزام كل واحد منهم—باستثناء المتهمة المستثناة—بدفع تعويض مدني قدره 2000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني “ع.ا”، وتحميلهم المصاريف بالتضامن، مع تطبيق الإكراه البدني في حدّه الأدنى، دون تفعيله في حق المتهم “ل.ا” نظرًا لاعتبارات تتعلق بالسن.