وهبي يكشف عن مساهمة المستفيدين من العقو.بات البديلة في تحسين الأداء الإداري
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء 12 نونبر الجاري، جلسة خُصصت لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026، بحضور الوزير عبد اللطيف وهبي.
وخلال مداخلته، تطرّق وهبي إلى تجربة الوزارة في تفعيل نظام العقوبات البديلة، مبرزًا أنها أثبتت نجاعتها على المستويين الاجتماعي والإداري، قائلاً إن “عدداً من المحكومين بالعقوبات البديلة ساهموا في إنجاز أعمال داخل الوزارة، من بينها تنظيم أرشيفٍ ظل مغلقاً لأزيد من ثلاثين سنة”.
وأوضح الوزير أن هذه التجربة لم تقتصر على إعادة إدماج المستفيدين من العقوبات البديلة وتأهيلهم اجتماعياً، بل مكّنت أيضاً من الاستفادة من مجهوداتهم في تحسين الأداء الإداري داخل القطاعات الحكومية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تطوير هذا النموذج ليشمل مجالات أخرى في المستقبل.
