تمكنت الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من تفكيك شبكة إجرامية واسعة متورطة في تهريب وترويج الألماس المزيف داخل الأسواق المغربية، وذلك عقب اكتشاف كميات كبيرة من القطع المقلدة في محلات ومصانع للمجوهرات الفاخرة بعدد من المدن الكبرى.
وأوضحت تقارير، أن الشبكة كانت تنسج علاقات تجارية مشبوهة بين المغرب وبلجيكا وعدد من الدول الإفريقية، حيث عمدت إلى استيراد ألماس مزيف يحمل شهادات جودة مزورة يُعتقد أن مصدرها بلجيكا، لتزويد ورشات صناعة الحلي الراقية به، قبل توزيعه على محلات كبرى في الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وكشفت التحقيقات أن المتورطين استغلوا ثغرات في أنظمة المراقبة الجمركية وتصنيف المعادن الثمينة لتمرير الألماس المقلد بطريقة قانونية في ظاهرها، ما مكنهم من ضخ كميات ضخمة في السوق يصعب تمييزها عن الأصلية حتى من قبل الخبراء. كما لجأت الشبكة إلى منصات رقمية مقرها الدار البيضاء لتسويق هذه القطع بأسعار تراوحت بين 20 و55 ألف درهم، في محاولة لإيهام الزبائن بجودتها العالية.
وأسفرت العمليات الأمنية المشتركة عن تحديد مسارات التهريب ومواقع التصنيع السرية، التي كانت تتجاهل القوانين المنظمة لتتبع المواد الخام، ليتم حجز كميات هامة من الألماس المزيف كانت معدة للترويج في متاجر راقية، في قضية أماطت اللثام عن خطر حقيقي يهدد سمعة ومصداقية سوق المجوهرات المغربية.
