أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش أحكامها في ملف يهم قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، تورّط فيها تسعة متهمين من بينهم مسؤولون سابقون بوزارة التربية الوطنية، وذلك على خلفية تجاوزات رُصدت في عدد من الصفقات العمومية وسندات الطلب المرتبطة بتوريد مواد التنظيف، وفق ما تضمنه تقرير للمفتشية العامة للوزارة.
وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى المتهمين، قررت المحكمة تبرئة المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي من جميع التهم الموجهة إليه، في حين قضت بإدانة حميد أعبيدة، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بمراكش، وعبد الواحد المزكلدي، الذي تولى تسيير الأكاديمية مؤقتاً خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016، إضافة إلى مقاولة متورطة في الصفقات، وذلك بعقوبة حبسية مدتها سنتان نافذتان وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.
