استئنافية الجديدة تؤيد الأحكام الصادرة ضد ثلاثة نواب لرئيس جماعة أزمور

صادقت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة على الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة نواب لرئيس جماعة أزمور، بعد إدانتهم في ملفات تتعلق بـ الارتشاء والابتزاز، على خلفية شكاية وضعها مواطن عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أكدت الهيئة القضائية الأحكام السابقة، التي تراوحت بين سنة ونصف حبسا نافذا مع مصادرة بعض الممتلكات في حق النائب الثاني للرئيس، وسنة حبسا نافذا لنائب آخر، وأربعة أشهر حبسا نافذا في حق النائب الثالث، فيما لا يزال نائب رابع متابعًا في القضية في حالة فرار.

وتعود تفاصيل الملف إلى تحريات قادتها المصالح الأمنية بعد تلقي الشكاية، حيث تم نصب كمين محكم مكّن من ضبط أحد النواب متلبسًا بتسلم رشوة قيمتها 3000 درهم، تلتها عمليات توقيف إضافية شملت نائبًا آخر مكلفًا بقطاع الأشغال بالجماعة، ما وسّع من دائرة التحقيق وأتاح استكمال المسطرة القانونية.

ويأتي قرار محكمة الاستئناف ليُكرّس صرامة القضاء في التصدي لجرائم الفساد والرشوة، موجّهًا رسالة واضحة مفادها أن المساءلة تطال كل من يسيء استعمال موقعه الوظيفي أو المنتخب لخدمة مصالح شخصية على حساب الصالح العام.