القنيطرة تطلق دينامية نوعية لتجديد برامج التنمية الترابية في ضوء التوجيهات الملكية
في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والتنمية المندمجة بين مختلف أقاليم المملكة، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة صباح اليوم الجمعة الموافق لـ7 نونبر الجاري لقاءً تواصليًا خصص لتقديم الدليل المنهجي لإعداد برامج التنمية الترابية المندمجة، ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية وطنية جديدة تهدف إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية نحو رؤية ميدانية تشاركية، تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتُبرز خصوصية كل إقليم وما يتيحه من فرص للنمو المستدام.
افتتح اللقاء السيد عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة، بكلمة توجيهية أبرز فيها أن هذا الورش الملكي يشكل محطة مفصلية لترسيخ حكامة جديدة في تدبير الشأن المحلي، قائمة على التقائية المشاريع وتعبئة مختلف الفاعلين من سلطات ومنتخبين ومصالح خارجية ومكونات المجتمع المدني، وأكد السيد العامل على ضرورة أن تشكل برامج التنمية الترابية المندمجة أداة فعلية للتغيير الميداني، تضمن التوازن بين المجالات الحضرية والقروية، وتستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنين، في انسجام تام مع مبادئ الجهوية المتقدمة.
وقد تميز اللقاء بتعدد المداخلات من ممثلي مختلف القطاعات والجماعات الترابية والهيئات المهنية وفعاليات المجتمع المدني، حيث تم تقديم مقترحات عملية حول أولويات التنمية في الإقليم، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والماء والتخطيط الترابي، وأجمع المتدخلون على أهمية روح التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف لإنجاح هذه المرحلة الجديدة التي تؤسس لجيل حديث من البرامج التنموية، يجسد الرؤية الملكية لبناء مغرب متوازن يسير بخطى موحدة نحو المستقبل.
عرف هذا اللقاء التشاوري حضور ما يزيد عن 900 مشارك، وتخللته مجموعة من المداخلات والمقترحات البناءة التي اندرجت ضمن برنامج التشاور، حيث قامت اللجنة المكلفة بتدوينها قصد تضمينها ضمن خلاصات المرحلة الأولى من المشاورات.
وعرف اللقاء أجواءً من الانضباط والمسؤولية، تميزت بتفاعل إيجابي من طرف المشاركين الذين أشادوا بالمقاربة التشاورية التي يقودها عامل الإقليم، وبحرصه على إشراك مختلف المتدخلين في صياغة رؤية تنموية واقعية ومتكاملة تعكس حاجيات ساكنة القنيطرة وتواكب التحولات الوطنية الكبرى.
