أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل إدماج السجناء السابقين في سوق الشغل، من خلال تمكينهم من الحصول على سجل عدلي نظيف بعد استيفائهم لشروط محددة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن المشروع سيتيح لكل من أنهى مدة عقوبته وشارك بنجاح في برامج التأهيل والتكوين داخل السجون فرصة الحصول على وثيقة خالية من السوابق، تمكّنه من استعادة اندماجه الاجتماعي والمهني.
كما كشف الوزير أن هذه المبادرة تشمل أيضًا الأشخاص الخاضعين للعقوبات البديلة، حيث سيتم حذف بياناتهم تلقائيًا من السجل العدلي بعد انقضاء المدة القانونية دون تسجيل أي مخالفة جديدة، في إطار منظومة رقمية مؤمنة تُشرف عليها الوزارة.
وأشار وهبي إلى أن مركزًا وطنيًا للسوابق العدلية يجري تجهيزه حاليًا في مدينة الدار البيضاء لتأمين وتفعيل هذا النظام، مؤكدًا أن الغاية من المشروع هي تبني مقاربة إصلاحية وإنسانية تعزز فرص إعادة الإدماج وتمنح المواطنين صفحة جديدة في حياتهم.
