وزارة الداخلية تكشف عن حصيلة المتابعات القضائية في صفوف المنتخبين خلال سنة 2025

أفادت وزارة الداخلية بأن سنة 2025 عرفت تزايداً في عدد المتابعات القضائية التي شملت عدداً من المنتخبين المحليين بمختلف مستويات الجماعات الترابية، حيث بلغ مجموعها 302 حالة، من بينها 52 رئيس جماعة و57 نائباً للرئيس و124 عضواً، إضافة إلى 69 رئيساً سابقاً.

وجاء في تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025” أن السنة التي سبقتها، أي 2024، شهدت بدورها 137 متابعة قضائية في حق منتخبين، ضمنهم 43 رئيس جماعة و49 نائباً للرئيس و22 رئيساً سابقاً، ما يعكس – وفق المصدر نفسه – تنامي حرص السلطات على تخليق الحياة العامة المحلية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار التقرير إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية تلقت خلال العام الجاري 216 طلباً لعزل منتخبين من مهامهم، موضحاً أنه تمت إقالة 63 عضواً فعلياً، من بينهم 20 رئيس مجلس جماعة و36 نائباً للرئيس و7 أعضاء من الغرف المهنية.

كما أبرزت الوثيقة أن القضاء أصدر أحكاماً تقضي بحل 8 مجالس جماعية، بسبب ما وُصف بـ اختلالات في التدبير وصراعات داخلية عطّلت السير العادي للمصالح المحلية وأثرت على مصالح المواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام تقريرها أن مصالحها المختصة تواكب عن كثب جميع الملفات القضائية المرتبطة بالمنتخبين المحليين، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على وضعيتهم القانونية، خاصة ما يتعلق بـ فقدان الأهلية الانتدابية والتشطيب من اللوائح الانتخابية، في إطار ضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام المحلي.