وهبي.. العدالة ليست مجانية والدولة تتحمل كلفتها لخدمة المواطن
في جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تحقيق العدالة مسؤولية مكلفة تتحملها الدولة، مشدداً على أن “العدالة ليست مجانية”، بل تمثل إحدى أهم الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة لمواطنيها.
وأوضح وهبي أن الإحساس بعدالة نزيهة ومنصفة هو ما يمنح المواطن الثقة في مؤسسات بلاده، مبرزاً أنه لا يمكن بناء دولة قوية بمؤسسات شفافة دون عدالة مستقلة وفاعلة. واعترف الوزير بأنه كان يحمل تصوراً مختلفاً لطبيعة عمل الوزارة قبل توليه المنصب، حيث كان يظن أن مهامها تنحصر في تسيير المرافق القضائية، ليتبين له بعد ذلك أن مسؤولياتها أعقد وأشمل بكثير.
وأشار وزير العدل إلى أن وزارته تُعتبر “العمود الفقري لمنظومة العدالة”، لكونها تضطلع بتأمين الموارد المالية واللوجستيكية والبشرية الضرورية لعمل السلطة القضائية والنيابة العامة، مؤكداً على ضرورة تنسيق الجهود بين هذه المكونات الثلاثة لتحقيق عدالة ناجعة ومستدامة.
كما لفت وهبي إلى أن الوزارة تواجه تحدياً مؤسساتياً يتمثل في إيجاد توازن دقيق بين دورها التنفيذي واستقلالية القضاء، موضحاً أن عليها أن تسير “على خيط رفيع” يضمن احترام مبدأ فصل السلط دون التأثير في استقلال السلطة القضائية أو عرقلة مهامها.
وختم الوزير مداخلته بالتعبير عن قلقه من حجم التحديات التي تنتظر خلفه في الوزارة، قائلاً: “كان الله في عون الوزير الذي سيأتي بعدي”، في إشارة إلى صعوبة المهام المرتبطة بتدبير قطاع العدالة والإصلاح المستمر لمنظومته.
