منظمة حقوقية تطالب بخفض سعر السكن الاقتصادي إلى 15 مليون سنتيم

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الحكومةَ باتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة أسعار السكن الاقتصادي، مقترحةً خفض ثمنه من 25 مليون سنتيم إلى 15 مليون سنتيم، حتى يصبح في متناول المواطنين ذوي الدخل المحدود، بدل أن يبقى هذا النوع من السكن وسيلة لجني الأرباح الطائلة من طرف المنعشين العقاريين.

وأكدت المنظمة، في بلاغ رسمي، أن “الأسعار الحالية تفوق قدرة المواطن البسيط على التملك”، مشيرة إلى أن الاقتراض البنكي أصبح يشكّل عبئاً مضاعفاً على الأسر محدودة الدخل. وشددت على ضرورة وضع ضمانات قانونية وتنظيمية تضمن حماية المستهلك العقاري، إلى جانب تحديد سقف عادل للأسعار لا يتجاوز 15 مليون سنتيم، مع الحرص على تحسين جودة البناء وتوفير المرافق الأساسية في المشاريع السكنية.

كما دعت الهيئة إلى إعادة النظر في مساحات الشقق الاقتصادية، مؤكدة أنه “لا يمكن الحديث عن سكن لائق إذا كانت المساحة تقل عن 70 متراً مربعاً”، لأن ذلك يتنافى مع مبادئ العيش الكريم التي ينص عليها الدستور.

وجاءت هذه المطالب، وفق المنظمة، بعد متابعة دقيقة لمعاناة الفئات الهشة والعاملين في القطاعات غير المهيكلة أو منخفضة الأجر، مبرزة أن الهدف الأصلي من السكن الاقتصادي كان هو تمكين هذه الفئة من امتلاك منزل بسعر معقول، إلا أن الواقع الحالي يكشف عن انحراف في فلسفة المشروع، بسبب ضعف الدعم الحكومي وغياب رقابة صارمة على أسعار البيع وجودة الإنجاز.