إدانة إطار بنكي وشركائه في قضية سرقة سيارات

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، بإصدارها حكماً يقضي بثلاث سنوات سجناً نافذاً في حق إطار بنكي، تبيّن ضلوعه في شبكة متخصصة في سرقة سيارات الكراء وتفكيكها لبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.

التحقيقات كشفت أن أفراد العصابة كانوا يعمدون إلى تعطيل أجهزة التتبع الجغرافي (GPS) المركبة في السيارات لتفادي رصد تحركاتهم، قبل أن يستخدموا وثائق مزورة لاستئجار المركبات المستهدفة. وبعد الاستيلاء عليها، تُفكك إلى أجزاء تُسوّق بشكل غير قانوني في محلات بيع قطع الغيار المستعملة.

كما أدانت المحكمة شقيق المتهم الرئيسي بستة أشهر موقوفة التنفيذ، إضافةً إلى عامل عرضي وميكانيكي بالعقوبة نفسها، فيما لا يزال شخصان آخران موضوع مذكرات بحث وطنية بعد فرارهما من العدالة.

وجاء إسقاط هذه الشبكة نتيجة تحريات ميدانية معمقة أشرفت عليها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق محكم مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، ما مكن من تحديد هويات الجناة وتفكيك خيوط النشاط الإجرامي الذي استهدف عدداً من وكالات كراء السيارات بالجهة.