مجلس الأمن أمام لحظة الحسم.. القرار الأممي الجديد يكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

بقلم: إدريس زويني

يستعدّ مجلس الأمن الدولي اليوم للتصويت على قرار جدي بشأن الصحراء المغربية، يحمل تحولًا دبلوماسيا لافتا في اللغة والمضمون، ويؤسس عمليا لمرحلة الاعتراف الواقعي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

القرار لا يكتفي بأخذ العلم بمقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم عام 2007، بل يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

في لغة الأمم المتحدة، هذا الجمع بين taking note و affirming يعني انتقال الموقف الأممي من الحياد إلى الإقرار، حيث لم تعد السيادة موضوعا للنقاش، بل منطلقا للحل.

وفي فقرة أخرى، يدعو القرار إلى مفاوضات على أساس المقترح المغربي فقط، دون أي ذكر لخيارات الانفصال أو الاستفتاء، ما يجعل مبادرة المغرب المرجعية الوحيدة للمسار الأممي.

أما بخصوص مبدأ تقرير المصير، فالنص يستعمل عبارة provides for التي تعني يستوعب لا يمنح، أي أن تقرير المصير أصبح ممارسة داخل السيادة المغربية عبر نظام الحكم الذاتي، لا أداة انفصال كما كانت تروج بعض الأطراف.

وفي الجانب الإنساني، يشير القرار إلى قلق عميق من وضع اللاجئين في تندوف ويجدد الدعوة لتسجيلهم، من دون أي إشارة إلى شعب تحت الاحتلال، وهو ما يعكس رفض الأمم المتحدة لادعاءات الانفصال ويؤكد أن إدارة المخيمات مسؤولية جزائرية.

كما يمدد القرار ولاية بعثة المينورسو حتى أكتوبر 2026، ما يعني تثبيت الوضع القائم: لا حرب، لا استفتاء، لا تغيير في المهام، في انسجام تام مع الرؤية المغربية للحل السياسي الواقعي.

القرار الأممي يرسم بوضوح إطارا جديدا للتعامل مع الملف، يقوم على أربع ركائز أساسية:

اعتماد المقترح المغربي كمرجعية وحيدة للمفاوضات.

تثبيت السيادة المغربية كأمر واقع وقانوني.

إعادة تعريف تقرير المصير في إطار الحكم الذاتي.

إسقاط لغة الانفصال والاحتلال نهائيا.

النتيجة السياسية

القرار حول الواقع إلى مرجعية قانونية داخل الأمم المتحدة.

إنه ما يعرف في الدبلوماسية بالاعتراف الواقعي غير المعلن De facto Recognition، حيث يعامل المغرب كصاحب السيادة، والمبادرة المغربية كطريق وحيد نحو السلام.