المرصد المغربي للتربية الدامجة يُطالب بتعديلات جوهرية على المشروع المتعلق بالتعليم المدرسي
في سياق مناقشة البرلمان لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، عبّر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن موقفه من مضامين النص التشريعي، مسجلاً مجموعة من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى ضمان إدماج فعلي وشامل للأشخاص في وضعية إعاقة داخل المنظومة التعليمية الوطنية.
وأكد المرصد أن المشروع، في صيغته الحالية، يتضمن بعض الثغرات التي قد تحدّ من تحقيق أهداف التربية الدامجة، داعياً إلى إدخال تعديلات تعزز مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأوضح البلاغ أن المرصد يرفض حذف عبارة “العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة” من مشروع القانون، مشدداً على أهمية الحفاظ على التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بالشراكة في هذا المجال، كما ورد في المادة 10 من المشروع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التربية الدامجة تُعدّ حقاً دستورياً يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال، بمن فيهم ذوو الإعاقة، مبرزاً أن القانون الإطار رقم 51.17 ينص على ضمان تعليم دامج ومنصف.
كما انتقد المرصد إغفال النص لمقتضيات دعم التعليم العمومي عبر تعبئة الموارد اللازمة وتحسين جودة التعلمات، داعياً إلى تضمين الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بمكونات التعليم.
وفي ما يتعلق بتعميم العقوبة على المؤسسات التعليمية التي ترفض تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة، شدد المرصد على ضرورة عدم تعميم العقوبات بشكل مجحف، بل توجيهها وفق ما تنص عليه المادة 27 من القانون الإطار، مع إدراج الرفض ضمن صنف العقوبات الواردة في المادة 26.
وفي السياق نفسه، دعا المرصد إلى توسيع مفهوم التعلم الوارد في المادة 62 ليشمل جميع المستويات التعليمية داخل نفس المسار، حتى يتمكن المتعلم في وضعية إعاقة من متابعة دراسته في أكثر من مستوى تعليمي، بما يضمن تنوع المسارات الوظيفية والتعليمية.
كما ناشد المرصد الحكومة تسريع إخراج مشروع المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17، والمتعلق بنسبة مآوية للمتعلمين في وضعية إعاقة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي، مذكّراً بأن هذا النص تأخر صدوره لأكثر من أربع سنوات.
وفي ختام البلاغ، أكد المرصد المغربي للتربية الدامجة أن نموذج مدارس الريادة يحتاج إلى مراجعة شاملة ترتكز على الارتقاء بالجودة، وتصحيح التفاوتات، وضمان التنوع الوظيفي، بما يحقق الإنصاف وفعالية الممارسات البيداغوجية داخل المؤسسات التعليمية.
