الحكومة تصادق على رفع التعويضات العائلية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتعديل المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 9 يوليوز 2008، والمتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقدمت المشروع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بهدف تنزيل الالتزامات التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والذي نصّ على الرفع من قيمة التعويضات العائلية لتشمل الأبناء الرابع والخامس والسادس بمبلغ 100 درهم شهرياً لكل طفل.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا القرار يأتي تكريساً لالتزام الحكومة بتحسين أوضاع الأسر العاملة في القطاع الخاص، مؤكداً أن الإجراء سيُطبَّق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار ما استفاد منه موظفو القطاع العام في وقت سابق.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الدخل الأسري، في إطار مواصلة تنزيل مضامين ورش الدولة الاجتماعية الذي يولي أهمية خاصة لدعم الأسر وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.