خمس سنوات سجــ.ناً نافذا لطبيب متورط في إجهـ.ــاض غير قانوني بمدينة مغربية
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة حكمًا يقضي بـ خمس سنوات سجنًا نافذًا في حق طبيب عام يعمل بالمركز الصحي بالوليدية، بعد متابعته في حالة سراح بتهمة التورط في عملية إجهاض غير قانوني نتجت عنه وفاة، وذلك من خلال إرشاد الضحية إلى استعمال دواء يؤدي إلى الإجهاض.
وتعود تفاصيل القضية إلى نقل شابة في حالة حرجة إلى مستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة، رفقة إحدى صديقاتها، بعدما تدهورت حالتها الصحية إثر تناولها أقراصًا بهدف إنهاء حمل غير شرعي، كانت قد حصلت عليها بعد عودتها من الوليدية.
وكشفت صديقة الضحية، خلال التحقيقات، أن الهالكة أخبرتها بأنها كانت على علاقة بشخص يمتهن الرقية الشرعية، حملت منه رغم علمه بأنه متزوج، وأنه هو من زودها بالأقراص المسببة للإجهاض. وبعد وفاة الشابة، تواصل حارس أمن خاص مع الصديقة لإخبارها بالحادث، مؤكداً أن الهالكة تركت رقم هاتف عشيقها “الراقي” لديها قبل وفاتها.
وبعد تعميق البحث من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي بنور، تم تتبع المكالمات الهاتفية للضحية وعشيقها، ليُكتشف أن الأخير توفي في حادثة سير بعد وفاة الشابة بفترة قصيرة. غير أن التحريات قادت إلى تحديد هوية الطبيب الذي قدّم توصية شفهية باستعمال دواء يُستعمل عادة لعلاج التهاب المفاصل، معروف بتسببه في الإجهاض لدى الحوامل.
وأقرّ الطبيب أثناء الاستماع إليه بأنه تلقّى زيارة من الراقي رفقة امرأة ثلاثينية، وأبلغه بأنها حامل من علاقة غير شرعية، فوجهه شفوياً إلى الدواء المذكور دون وصفة مكتوبة. كما اعترف بأنه تلقى لاحقاً اتصالاً هاتفياً من المرأة نفسها تؤكد أن الحمل لم يسقط بعد، فنصحها بمواصلة تناول الدواء، قبل أن ينقطع الاتصال بها نهائياً بعد وفاتها.
وبناءً على المعطيات والأدلة الهاتفية والطبية، اعتبرت المحكمة أن الطبيب مسؤول بشكل مباشر عن وفاة الضحية، وقضت في حقه بـ خمس سنوات سجنًا نافذًا بتهمة الإجهاض المؤدي إلى الوفاة.
