أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في حوار مع قناتي العربية والحدث، أن الحكومة لا ترى مانعًا في ممارسة الاحتجاج السلمي باعتباره حقًا مشروعًا، لكنه شدد في المقابل على رفض أي ممارسات تمس بالممتلكات العامة أو الخاصة.
وأوضح وهبي أن السلطات تتحمل مسؤوليتها في حال وجود أخطاء، مبرزًا أن العمل جارٍ على معالجتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبخصوص الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، أوضح وزير العدل أنهم سيخضعون للمساطر القانونية الجاري بها العمل، مشيرًا إلى أن التعامل معهم سيتم في إطار من الحكمة والالتزام بالقانون.