تقرير.. الذكاء الاصطناعي قد يعزز التجارة العالمية
كشفت منظمة التجارة العالمية أن التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذا دعمت بسياسات فعّالة، قد تساهم في تعزيز تدفقات السلع والخدمات العابرة للحدود بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2040، وذلك بفضل الزيادة في الإنتاجية وتقليص تكاليف التبادل التجاري.
مع ذلك، أكد التقرير السنوي للمنظمة حول التجارة العالمية لعام 2025 أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب تدخلاً سياسياً متوازناً يركز على تقليص الفجوة الرقمية، وتوسيع نطاق التعليم والتكوين المهني، وضمان استمرارية بيئة تجارية مفتوحة وواضحة المعالم.
وأوضحت المنظمة أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى طفرات في التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي، إذ تشير التقديرات إلى أن التجارة قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 34% و37% حسب السيناريوهات المختلفة ومدى تكيف الدول – سواء منخفضة أو متوسطة أو عالية الدخل – مع التحول التكنولوجي والمؤسساتي.
وفي السياق ذاته، يُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً يتراوح ما بين 12% و13% بحلول 2040، تبعاً للسيناريوهات المطروحة.
من جانبها، قالت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة للمنظمة، في مقدمة التقرير: “يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تقليص تكاليف التجارة وتعزيز الإنتاجية، لكن التفاوت في الوصول إلى هذه التقنيات، وفي المشاركة في الاقتصاد الرقمي، لا يزال كبيراً بين الدول”.
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي قادر على فتح آفاق جديدة للنمو في جميع الاقتصادات، شريطة أن يتم تهيئة بيئة سياسية وتجارية واستثمارية داعمة، مشددة على أن التجارة يمكن أن تكون أداة لتعميم فوائد الذكاء الاصطناعي، إذا أُحسن توظيفها ضمن أطر تنظيمية مناسبة.
التقرير أشار كذلك إلى تصاعد عدد القيود التجارية المفروضة على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت من 130 قيداً في عام 2012 إلى نحو 500 في عام 2024، ما يهدد بانعدام العدالة في توزيع هذه المنتجات، خاصة وأن بعض البلدان ذات الدخل المنخفض تفرض رسوماً جمركية قد تصل إلى 45%.
ولم يغفل التقرير أهمية الاستثمار في التعليم وسياسات سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه التدابير ضرورية لتجنب اتساع الهوة في التفاوتات داخل الدول نفسها.
واختتمت الوثيقة بالتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التجارة العالمية في دعم وصول أكثر عدلاً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر توفير منصة حوار بين أعضائها لمناقشة السياسات التجارية ذات الصلة.
